أنهت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الإثنين، ملف منسقة حزبية، على خلفية تورطها في جنح النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية.
وحكمت عليها بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم على أحد الوسطاء معها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة الهاتفين ووحدتين مركزيتين للحاسوب المحجوزين لفائدة أملاك الدولة وإتلاف الوصولات والشواهد الضريبية المزورة وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم الثاني بعد خصم الغرامة والمصاريف القضائية.
كما حكم بأداء المتهمة لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويض قدره 9000 درهم وإرجاع مبلغ 90000 درهم ولفائدة “عبد الرحمان.ا” تعويض قدره 18000 درهم وإرجاع مبلغ 180000 درهم ولفائدة “سعيد.ب” تعويض قدره 52000 درهم و لفائدة “محمد.ا” تعويض قدره 32000 درهم و لفائدة “معاد.ج.إ” تعويض قدره 18000 درهم وإرجاع مبلغ 180000 درهم.
يشار إلى أن المعنية بالأمر وهي محاسبة تورطت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم، بعدما تحصلت عليها من الضحايا، وذلك بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
واكتشف الضحايا أن المتهمة لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها.
