أعطت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية الانطلاقة الرسمية لمشروع مواكبة إدارة 40 مجلس عمالة وإقليم في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي.
وتراهن وزارة الداخلية على تطوير آليات الافتحاص الداخلي لمالية الجماعات الترابية، مدشنة ذلك بالتنسيق مع جمعية مجالس العمالات.
عبد العزيز درویش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اعتبر أن “إقامة نظام فعال للافتحاص يعد أمرا حتميا تقتضيه الإدارة الترابية كأسلوب حديث لتقويم أنظمة التدبيرين الإداري والمالي وتقليص المخاطر داخل الإدارة، وكذا تقوية قدرات الموظفين لضمان احترام المساطر الإدارية وحماية الموارد المالية والممتلكات”.
ويساعد الافتحاص الداخلي، حسب جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى تصريحات المتحدث نفسه، في التصدي لبعض الممارسات التي قد تضر بالسير العادي للمرفق العمومي.
ويحدد الافتحاص الداخلي، حسب المصدر ذاته، أنواع المخاطر التي يمكن أن تشكل عائقا للوصول إلى الحكامة الترابية المنشودة.
